به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شرکت ملی پست، در مراسمی با حضور معاونین وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی، موافقت نامه همکاری میان شرکت ملی پست و گمرک ایران ، در زمینه استفاده بهینه از توانمندی های اجرایی و اختیارات قانونی طرفین و گسترش همکاری ها امضاء کردند.
در مراسم امضای این موافقت نامه، دکتر مهری با اشاره به فراهم سازی زیرساخت های فناوری و رشد بیش از 50 درصدی تجارت الکترونیک، ضرورت این همکاری را برشمرد و گفت: در سال 2004 نزدیک به 5 میلیارد و 200 میلیون امانت از طریق پست دنیا جابه جا شده که این رقم در سال 2015 به بیش از 7 و نیم میلیارد مرسوله رسیده و همین امر ضرورت ساده سازی و تسریع در روند امور را نشان می دهد.
وی در ادامه به قوانین الحاق ایران به کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو در مورد ساده سازی و هماهنگ سازی تشریفات گمرکی و پیوستن کشور به کنوانسیون پستی جهانی استناد کرد و گفت: هدف از انعقاد این تفاهم نامه افزایش همکاری های دو طرفه به منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی مربوط به مرسولات پستی است که دو دستگاه با رعایت سرعت، امنیت و کارایی؛ اصلاح و بهبود فرآیند عملیات ترخیص گمرکی را، با استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی و تبادل اطلاعات الکترونیکی در دستور کار قرار می دهند.
مدیرعامل شرکت ملی پست سپس به لزوم بازنگری در سقف معافیت گمرکی و افزایش آن پرداخت و اظهار کرد: هم اکنون بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه پستی جهانی با امضای موافقت نامه دو چند جانبه سقف معافیت گمرکی پستی را افزایش داده اند و ضروری است تا ایران نیز با اتخاذ تدابیر لازم، به این سمت حرکت کند.
وی همکاری های پست با گمرک را چند وجهی و گسترده خواند و گفت: بانک های اطلاعاتی غنی موجود در شرکت ملی پست و اساسنامه جدید این شرکت، زمینه همکاری های گسترده تر این دستگاه اجرایی را فراهم ساخته است و امیدوارم با گسترش همکاری ها، علاوه بر احقاق حقوق دولت، به نیاز شهروندان و تسهیل در امور آنان نیز کمک کنیم.
دکتر فرود عسگری رئیس سازمان گمرک کشور و معاون وزیر اقتصاد و دارایی نیز در این مراسم به فراهم سازی زیرساخت های ایجاد پنجره واحد تجاری که در آن تمام واحدهای زنجیره تأمین را پوشش دهد پرداخت و تصریح کرد: امضای این موافقت نامه، روند پیشبرد امور را تسهیل کرده و زمینه گسترش همکاری های بیشتر بر مبنای اطلاعات کدینگ شده و دستیابی به آدرس اشخاص حقیقی و حقوقی را فراهم می کند.
با نهایی شدن موافقت نامه مذکور تمامی دفاتر مبادله بین الملل (هاب پستی)، گمرکات امانات پستی و گمرکات اجرایی که در خصوص تشریفات گمرکی مرسولات پستی خارجی فعال هستند شامل این همکاری می شوند.