به گزارش خبرنگار مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در ادامه حمایت از شرکت های دانش بنیان و محصولات داخلی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز (دوشنبه) عصر دومین تفاهمنامه میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به امضا رسید.
این تفاهمنامه که با موضوع همکاری حمایت از استقرار صنایع دانش بنیان در منطقه ویژه اقتصادی پیام میان دکتر محمود واعظی و دکتر سورنا ستاری به امضا رسید با هدف تسهیل فضای کسب و کارهای دانش بنیان و توسعه اشتغال فناورانه منعقد شد.
در تمام این سالها مقام معظم رهبری ارتقای جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه را به عنوان یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی دانستند و اجرای قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان ابزار موثر به منظور تحقق سیاست های مقام معظم رهبری در جهت تحقق اقتصاد دانش بنیان است.
از طرفی منطقه ویژه اقتصادی پیام با دارا بودن ویژگی های بی نظیری همچون نزدیک بودن به پایتخت، دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، مراکز صنعتی و فناوری و آزمایشگاه ها و همچنین دسترسی به زیرساخت های دیگر مورد نیاز شرکت های دانش بنیان یکی از مناطق ویژه اقتصادی در کشور است که مستعد فعالیت های دانش بنیان است.
در همین راستا این تفاهمنامه با هدف تسهیل در استقرار و در دسترس قرار دادن زیرساخت های لازم برای انجام کسب و کارهای دانش بنیان و توسعه اشتغال فناورانه تدوین شده است و پیگیری می شود.
براساس این تفاهمنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی پیام متعهد شده است تا با شرایط مناسب زمین با شرایط مناسب در اختیار شرکت های دانش بنیان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهد.
ضمن اینکه تامین زیرساخت های اصلی استقرار صنایع دانش بنیان، فراهم کردن زمینه ایجاد گمرک محصولات دانش بنیان از طریق رایزنی با وزارت امور اقتصاد و دارایی از دیگر تعهدات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این تفاهمنامه به شمار می رود.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز متقابلا متعهد شده است تامین زیرساخت های تکمیلی از محل منابع ملی و ترغیب و هدایت شرکت های دانش بنیان به استقرار در منطقه ویژه اقتصادی پیام را دنبال کند.
ضمن اینکه هر دو طرف در مورد ایجاد گمرک محصولات دانش بنیان و ایجاد صندوق حمایت از سرمایه گذاری خطرپذیر به صورت مشترک باید اقدام کنند.