«خشونت» عامل ۶۰ درصد طلاق‌ها

در دهه اخیر شاهد افزایش آمار طلاق در جامعه ایرانی هستیم و بارها برای حل و یا کاهش این مسئله تصمیماتی در سطح خرد و کلان کشور اتخاذ شده است؛ در این میان مسئله طلاق "توافقی" که براساس آن زن و شوهر در تمام زمینه‌های مربوط به زندگی مشترک از جمله مهریه، نفقه و حتی حضانت فرزند، توافق و دادخواست 'صدور گواهی عدم امکان سازش' را تنظیم و به دادگاه تسلیم می کنند، یا پدیده نسبتا نوظهور "ازدواج سفید" علامت سوال‌های زیادی را در ذهن ایجاد می‌کند که پاسخگویی به آنها تحلیل سیاستگذاران اجتماعی در خصوص علل قرار گرفتن جامعه در این مرحله را به امری جدی تبدیل کرده است.

به منظور بررسی ابعاد دو پدیده مذکور ، میزگردی تحت عنوان " علل افزایش طلاق با تاکید بر طلاق‌های توافقی و رواج ازدواج سفید" با حضور «دکتر شهلا کاظمی‌پور، جمعیت شناس و استاد دانشگاه»،«حبیب الله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی» و «ولی الله نصر، مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان بهزیستی کشور»،«مهدی میرمحمد صادقی مدیر کل دفتر مشاوره و امور روانشناسی سازمان بهزیستی کشور» به همراه «علی محمد زنگانه، مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه» و «زمانی، کارشناس طلاق قوه قضاییه» و همچنین «ناصر صبحی، مدیر کل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان» در ایسنا برگزار شد که در دو بخش منتشر می‌شود که بخش اول آن .در پی می‌آید

معاون سازمان بهزیستی: «خشونت» عامل ۶۰ درصد طلاق‌های کشور

حببیب الله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور ضمن اعتقاد برآنکه تمامی مشکلات اجتماعی چند عاملی هستند، به عوامل خطر و محافظتی در شکل گیری آسیب‌ها تاکید دارد؛ با وجود آنکه ۶۰ درصد طلاق‌های کشور را ناشی از خشونت می‌داند اما یکی از مهم‌ترین علل طلاق را «عدم مهارت‌های ارتباطی و حل تعارض» اعلام کرد و گفت: متاسفانه در برنامه‌ریزی‌ها و تحلیل‌های کشوری گاه دچار آفت تقلیل گرایی شده و علت یک آسیب را فقط در یک عامل می‌بینیم که این نگاه آسیب رسان است و موجب عدم موفقیت در برنامه‌های کاهش آسیب می‌شود، به همین دلیل در سازمان بهزیستی از چند مدل به عنوان رویکرد اصلی کاهش آسیب استفاده و برنامه‌ریزی‌های خود را بر اساس آن‌ها به انجام می دهیم.

وی در ادامه با اشاره به مدل "توجه به عوامل خطر و محافظتی" ، تصریح کرد: در شکل گیری و ایجاد یک آسیب عواملی وجود دارد که هرچه بیشتر شوند احتمال وقوع آسیب بیشتر خواهد شد؛ مانند عواملی چون سکونت در محلات پر خطر، فقر، اعتیاد و.... در مقابل آن نیز عوامل محافظتی از ایجاد آسیب ممانعت می‌کنند

نداشتن مهارتهای ارتباطی و حل تعارض از مهمترین عوامل طلاق

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در ادامه با تاکید برآنکه در برنامه ریزی‌ها باید شناخت عوامل محافظتی و خطر در دستور کار قرار گیرد گفت:طلاق در سطح فردی، خانوادگی، فرهنگی و اقتصادی دارای عوامل خطر است به طوریکه فردی که قادر به کنترل هیجانات خود نیست، خشونت خانوادگی را ایجاد می‌کند و ۶۰ درصد طلاق‌های کشور ناشی از خشونت است

فرید در ادامه ضمن تاکید برآنکه سازمان بهزیستی علاوه بر بررسی روند مشکلات در ایران، مسائل جهان را نیز رصد می‌کند افزود: یکی از مهم‌ترین عوامل طلاق «عدم مهارت‌های ارتباطی و حل تعارض» است تاجایی که حتی در کشورهای اسکاندیناوی هم که میزان طلاق آنان از ایران خیلی بالاتر است علت عمده همین مسئله است.

وی تصریح کرد: به این ترتیب بررسی وضعیت جهانی و منطقه‌ای باعث می‌شود که دچار زیاد شماری و بدگمانی نسبت به خودمان نشویم و علاوه برآن به روند آسیب در کشور بیشتر واقف خواهیم شد. معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور افزود: در حال حاضر در استان‌های تهران، البرز و گیلان نرخ طلاق بالاست؛ اما در مقابل وضعیت طلاق در استان یزد دارای شیب بالایی است که برای انجام مداخلات صحیح باید این عوامل با هم در نظر گرفته شوند.

فرید تاکید کرد:حتما باید یک نظام "رصد و دیده بانی" برای حل آسیب‌ها و مشکلات در کشور داشته باشیم تا بتوان با رصد عوامل خطر آینده‌نگری کرده و مداخله به هنگام داشته باشیم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر فقدان این نظام دیده بان در بسیاری از حوزه‌ها حتی در بسیاری از جنبه‌های نظام سلامت کشور به شدت احساس می‌شود؛ این درحالیست که تنها بخشی از این نظام دیده‌بانی در اختیار داشتن «بانک اطلاعاتی» است که به موجب آن می‌توان تصویر درستی از یک مشکل اجتماعی ارائه داد.

به گزارش ایسنا، علی محمد زنگانه، مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه نیز در ادامه این میز گرد، با تاکید برآنکه در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر «حفظ کیان خانواده» تاکید شده اما معتقد است که علی رغم تاکیدات قانون اساسی در برنامه های توسعه کشور شاهد فراز و فرود های متعددی در این حوزه هستیم و علاوه بر آن از عدم همگرایی و همکاری کافی دستگاه ها در حوزه آسیب های اجتماعی نیز انتقاد کرد و گفت: بیشترین توجه به نهاد خانواده در قانون اساسی است به طوریکه اصل‌های متعددی در قانون اساسی کشور وجود دارد که به مسئله خانواده توجه ویژه‌ای دارند.

وی تصریح کرد: اصل دهم قانون اساسی خانواده را به عنوان واحد بنیادین جامعه می‌داند و تاکید می کند که همه قوانین و مقررات باید در جهت تسهیل تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استمرار روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد و این اوج توجه به نهاد خانواده است.

مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه در ادامه با تاکید براینکه در سایر اصول قانون اساسی هم شاهد آن هستیم که به وضوح به این مسائل توجه شده است این درحالیست که با توجه به آنکه در حال حاضر شاهد تفکرات انقباضی و انبساطی در حوزه زنان هستیم گفت: در اصل ۲۱ قانون اساسی هم به مسئله زن بدون هیچ افراط و تفریطی پرداخته شده است؛ به طوریکه در این اصل به ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد و تعالی شخصیت زن، احیای حقوق مادی و معنوی آن در کنار مباحثی چون حمایت از حقوق مادران در دوران بارداری، حضانت فرزندان، ایجاد دادگاه‌های سالم برای حفظ و کیان خانواده، حتی بیمه خاص زنان بی سرپرست، بیوگان و سالخوردگان و اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته و ... پرداخته شده است.

زنگانه در خصوص جایگاه تحکیم و تعالی خانواده و نحوه پرداخت به دعاوی خانوادگی در برنامه‌های توسعه کشور نیز،عنوان کرد: متاسفانه شاهد فراز و فرودهایی در برنامه‌های توسعه کشور در این حوزه هستیم،به طوریکه در برنامه پنجم توسعه به این موضوع پرداخته شد و احکام مرتبط با آن در برنامه آمد،اما در حال حاضر که پیش نویس برنامه ششم تدوین و از مجلس برگشته است، فرصت مجددی ایجاد شده است که دست اندرکاران تدوین این برنامه و مجلس شورای اسلامی که آن را تصویب خواهند کرد، بر اساس اصل ۱۰ قانون اساسی مطالبه گری کنند.

وی تصریح کرد:از مسئولان و سیاست گذاران کشوری می‌خواهیم بررسی کنند که تا چه حد برنامه‌های کلان کشور خانواده محور است و چقدر به جایگاه خانواده وبه طور کلی مباحث اجتماعی در برنامه ششم توسعه پرداخته شده است؟.

انتقاد به تمرکز زیادی بر موضوع «طلاق توافقی»

مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه در ادامه ضمن بیان آنکه در سال‌های اخیر تمرکز زیادی بر طلاق توافقی داشتیم تا جائیکه شاهد آن بودیم طلاق توافقی به شکل سایر دعاوی درآمد و نه تنها مسئله حل نشد، بلکه شکل آن تغییر کرد افزود: در حال حاضر به علت شرایط متفاوت دنیا و کشور،و همچنین به دلیل تغییرات ناشی از مدرنیته و جهانی شدن،نمی توان عوامل طلاق را به چند عامل محدود کرد زیرا این پدیده در جهان کنونی دارای عوامل متعدد و پیچیدگی‌های زیادی است.

زنگانه ادامه داد: با این وجود می‌توان در یک طبقه بندی‌، علل طلاق را دسته بندی‌کرد تا بتوان پس از آن مداخلات را راحت تر و موثرتر ارائه داد؛ برای مثال در این دسته‌بندیها علل مربوط به عدم مهارت‌های زندگی و ارتباطی می‌توانند در یک طبقه بندی کلی قرار بگیرند تا بتوانیم نتیجه‌گیری کنیم که چه میزان از طلاق‌ها به این عامل مربوط هستند؟.

نقش مسائل «جنسی» در طلاق پررنگ تر از گذشته جلوه داده می شود

وی افزود: در حال حاضر نقش آسیبی مانند اعتیاد با وجود آنکه مادر همه آسیب‌هاست و عوامل اقتصادی، درطلاق به نسبت گذشته کمتر شده، در مقابل نیز نقش و اندازه مسائل جنسی پر رنگ‌تر از پیش جلوه داده می‌شود؛ در چنین شرایطی می‌توانیم به طور مشخص متوجه میزان اثرگذاری هر یک از این عوامل در علت شکل‌گیری طلاق بوده و پس از آن مداخلات صحیح داشته باشیم. مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه هم چنین عنوان کرد: در حال حاضر در حوزه آسیب‌های اجتماعی شاهد آن هستیم که یک سر این مسائل در یک سازمان و سر دیگر آن در سازمان دیگری است، به همین دلیل با وجود آنکه تمام سازمان‌های اجتماعی اقدامات شایانی انجام می‌دهند، اما تنها تک نوازهای خوبی هستند.