بنابراین گزارش در ابتدا طیبه سیاوشی شاه عنایتی؛ نایب رییس اول فراکسیون زنان با ارائه گزارشی از سرفصلهایی که فراکسیون در رابطه با زنان دنبال و بررسی میکند اظهار داشت: ماده 31 لایحه احکام برنامه ششم توسعه یکی از مسائل مهمی است که مجلس به ویژه کمیسیون فرهنگی مجلس با آن درگیر است که اصلاحاتی به آن در کمیسیون فرهنگی وارد شده اما با این وجود امیدواریم در کمیسیون تلفیق آن را به نفع حوزه زنان و خانواده پیش ببریم.
نماینده مردم تهران، ری، شمرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی اجرای طرحی ملی در رابطه با زنان بدسرپرست و سرپرست خانوار جزو دغدغههای زنان مجلس دانست و گفت: "اطلس وضعیت زنان و خانواده" که استان به استان توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری تهیه شده است یکی از نیازهای اصلی ما بهعنوان یک منبع اطلاعاتی موثق محسوب میشود.
در ادامه شهیندخت مولاوردی؛ معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان اینکه تعاملات معاونت با مجلس نهم مستمر برقرار بوده که در اواخر دوره متوقف شد، گفت: قطعا در این دوره سعی خواهیم کرد با هماهنگیهای بیشتر در فرصت باقی مانده اهداف مشترک را پیش بریم.
وی ادامه داد: برنامه ششم توسعه و لایحه احکام برنامه در اولویت و فوریت کارها قرار دارد تا آنچه به نفع زنان و خانواده است به تصویب برسد، ضمن آنکه سند اهداف توسعه پایدار از محورهای قابل تامل است و با توجه به اینکه سفرهای خارجی نمایندگان در مجامع منطقه ای و جهانی شروع می شود باید نسبت به این اسناد اشراف داشت و برنامهها با شاخصهای بومی که قرار است تمامی کشورها داشته باشند تنظیم شوند، هماهنگ شود.
"اطلس وضعیت زنان و خانواده" آماده است
معاون رییس جمهور با بیان اینکه "اطلس وضعیت زنان و خانواده" تدوین شده و آماده است، گفت: پس از تدوین این اطلس، نقشه آسیبهای اجتماعی به تفکیک استانها تنظیم شده و مبتنی بر این دو نشستهای منطقه ای با هدف ترویج همکاری های شبکه منطقه ای طراحی شدهاند.
معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور افزود: در این نقشه استانهای همجوار که آسیبهای مشترکی را تجربه میکنند در کنار هم قرار داده و به صورت یک منطقه در نظر گرفته شده و شبکهسازی، همکاری شبکهای و پایداری شبکهها را به آنها آموزش دادهایم. اکنون بعد از هشتمین نشست منطقهای تقریبا تمام کشور را پوشش داده و میتوانیم ادعا کنیم این آموزشها به اکثر سمنهای فعال در حوزه زنان و خانواده ارائه شده است.
وی با بیان اینکه از امروز دورههای آموزشی زنان مدیر استانها با همکاری وزارت کشور به منظور مهارتافزایی آغاز شده است، گفت: همکاری های شبکه ای، اسناد بالادستی نظام در حوزه زنان و خانواده، توانمندی حقوقی زنان، جریان سازی جنسیتی در برنامهریزیها، توسعه پایدارو آمایش سرزمینی از جمله مفاد این آموزشها محسوب میشود که تهیه و تدوین محتوا با معاونت امور زنان و خانواده و اجرای آن با وزارت کشور است.
لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت
مولاوردی با اشاره به اینکه معاونت امور زنان ریاست جمهوری چندین لایحه را در دستور کار دارد که در مراحل نهایی هستند، گفت: "لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت" در کمیسیون لوایح متوقف مانده بود چرا که این کمیسیون ایراد گرفته بود که بخشی از لایحه جنبه قضایی دارد، بدین معنا که برای خشونت علیه زنان مجازاتهایی در نظر گرفته شده بود و طبق تفسیر شورای نگهبان لوایح قضایی را باید قوه قضایه ارائه دهد لذا نظر کمیسیون لوایح این بود که این بخش از لایحه منفک و در اختیار قوه قضایه قرار بگیرد و سایر بخشها جز لایحه بماند اما این تفکیک صورت نگرفت تا زمانی که ما فعالیت خود را در دولت یازدهم آغاز کردیم.
وی ادامه داد: این لایحه از همان ابتدا در دستور کار معاونت قرار گرفت و جلساتی را با قوه قضایه در این زمینه برگزار کردیم تا توانستیم آنها را قانع کنیم که 10 ماده پیشنهادی ما را در لایحه اصلاح قانون تعزیرات که اکنون قوه قضاییه در حال بررسی آن است، بگنجاند.
معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور ادامه داد: ما این موارد را در لایحه اصلاح قانون تعزیرات پیشبینی کردیم، اما زمانی که به آنچه از لایحه باقی مانده بود رجوع کردیم دیدیم؛ تدابیر بازدارنده و حفاظتی و حمایتی باقی مانده است، درواقع آنچه که اکنون به صورت پراکنده در دستگاههای مختلف در حال انجام است و ما به یک هماهنگی نیاز داریم.
وی توضیح داد: طبق بررسی کارشناسان پیشنهادی به کمیسیون لوایح ارائه دادیم که در حوزه خشونت علیه زنان به یک مرجع هماهنگکننده نیاز داریم که به مرجع ملی صیانت از زنان در برابر خشونت با وظایف بازدارنده، آموزشی و حفاظتی حمایتی و... رسیدیم.
معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور ادامه داد: بررسی این پیشنهاد در کمیسیون لوایح همزمان شد با ارائه پیش نویس "سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی" توسط وزارت کشور" (ماده 227 قانون برنامه پنجم توسعه) لذا برای اینکه دو سند در این حوزه ارائه نشد رای به ادغام آن دو داده شد.
وی ادامه داد: بررسی امکان سنجی ادغام این لایحه و سند نزدیک به 5 ماه زمان برد و در نهایت جمع به این نتیجه رسید، امکان ادغام ندارند و ماهیت سند با لایحه فرق میکند و بالاخره وزارت کشور در سند خود 60 مورد پیشنهادات اصلاحی معاونت را لحاظ کرد و پیش نویس "سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی" بعد از اخذ نظر کمیسیون حقوق بشر اسلامی در اختیار سازمان مدیریت وبرنامه ریزی قرار گرفت.
مولاوردی با بیان اینکه ایراد ماده 227 این است که بسیار شتابزده تدوین شده، فقط امنیت زنان و کودکان را در روابط اجتماعی در بر می گیرد، امنیت زنان در خانه و خانواده لحاظ نشده است و زنان و کودکان را در کنار هم قرار می دهد، گفت: لذا قرار شد بخش کودکان این سند از زنان جدا شود و در اختیار مرجع ملی حقوق کودک قرار گیرد چراکه آنجا منشور حقوق کودک را در دست تدوین است.
وی ادامه داد: این سند در اختیار سازمان مدیریت قرار گرفته اما مشخص نیست چه زمانی و از طریق چه مرجعی قرار است ابلاغ شود چون قانون ساکت است و از آنجا که قالب لایحه ندارد احتمالا در قالب تصویبنامه هیات وزیران جای بگیرد.
لایحه بیمه زنان خانه دار
مولاوردی با بیان اینکه اکنون "لایحه جامع تامین امنیت زنان در برابر خشونت" در مراحل نهایی است و قرار است به زودی به دولت ارائه شود، گفت: "لایحه بیمه زنان خانه دار" لایحه دیگری که توسط معاونت ارائه شده و ما با مراجعه به تمام مطالعات و سوابق در دوره های گذشته در چهار قالب پیشنهاد داده ایم بدین معنا که اگر هر کدام از قالب ها رد شود قالب دیگری میتواند مورد بررسی قرار بگیرد.
بیمههای چند لایه
مولاوردی گفت: به موازات ارائه این لایحه همگام با سازمان تامین اجتماعی و وزارت رفاه که آییننامه ماده 27 قانون برنامه پنجم توسعه را در کمیسیون اجتماعی دولت در حال بررسی دارند به عنوان یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی دولت بحث بیمههای چند لایه را پیگیری میکنیم و ترجیح ما این است که "بیمه زنان خانه دار" در قالب ماده 27 قانون برنامه پنجم توسعه به تصویب برسد.
وی با بیان اینکه بیمههای چندلایه در چارچوب نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مطرح و قرار است صندوق بیمه فراگیر اجتماعی تشکیل شوند، گفت: صندوقهای دیگر مانند صندوق روستایان و عشایر در این صندوق ادغام خواهند شد، لایه اول بیمه فراگیر اجتماعی؛ شامل مساعدتهای اجتماعی است که از جمله زنان سرپرست خانوار را در برمیگیرد.
وی افزود: اکنون درحال بررسی لایه دوم؛ بهعنوان بیمه پایه اجتماعی هستیم و افرادی که کارفرمای خاص ندارند مانند روستایان، هنرمندان، ورزشکاران شامل این لایه دوم میشوند و ما اصرار داشتیم زنان خانه دار نیز آورده شوند و اکنون این گروه زنان هم به این لایه اضافه شدند.
وی توضیح داد: بیمه لایه سوم که بیمه تکیملی است که کل حق بیمه را خود شخص میپردازد در حالی که در لایه اول کل حق بیمه را دولت و در لایه دوم بخشی را شخص بیمه شونده و بخشی را دولت میپردازد، بیمههای چندلایه پس از تصویب آیین نامه در دولت به مرحله اجرا میرسد و مرحله تصویب مجلس را ندارد.
لایحه "اصلاح تبصره ماده 26 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست"
مولاوردی ادامه داد: لایحه دیگری که تقریبا به مرحله آخر رسیده، "اصلاح ماده 26 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست" است که "اجازه ازدواج سرپرست را با فرزندخوانده" میدهد و این مجوز در زمان تصویب بسیار جنجالبرانگیز بود و دقیقا برخلاف هدف و روح کلی قانون که تسهیل فرزندخواندگی بود تصویب شده است. این لایحه هم در نوبت رسیدگی است و تبصره مرتبط با این موضوع در ماده 26 باید حذف شود البته ما نمیگوییم این نوع ازدواج بهطور کامل منع شود بلکه به منوال وضعیت قبل از تصویب قانون باید مسکوت بماند و حتی چندین فتوا در رابطه با مکروه بودن این نوع ازدواجها پس از تصویب قانون صادر شده است.
جایگاه تشکیلاتی و بودجهای معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری
معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور در رابطه با جایگاه تشکیلاتی و بودجهای که خیلیها معتقدند در این دوره تضعیف شده، گفت: باید توضیح بدهم؛ بخش نامه ای که در ابتدای دولت معاونت نظارت راهبردی صادر کرد به معنای از بین رفتن دفاتر مشاور در امور زنان و خانواده نیست چراکه تمامی دفاتر به فعالیت خود ادامه می دهند و این بخشنامه "الزام به ایجاد دفتر مشاور در امور زنان و خانواده" را لغو کرد و اختیار بررسی ساختار مطلوب در چارچوب چابکسازی دولت می گنجد به عهده دستگاهها گذاشت.
وی با بیان اینکه در دوره اصلاحات الزام بود که 25 صدم درصد اعتبارات دستگاهها به برنامههای امور زنان و خانوادهها اختصاص پیدا کند که دولت نهم و دهم واژه "الزام" به "مجاز" تغییر کرد و این ماده کاملا بیخاصیت شد و حتی یک ریال هم به این مهم اختصاص داده نشد.
مولاوردی ادامه داد: در نهایت در کمیسیون تلفیق مجلس برای لایحه بودجه تمامی این درصدها از جمله 3 درصد پژوهش و 1 درصد فعالیتهای قرآنی با هم حذف شد.
طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار
مولاوردی همچنین به طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار اشاره کرد و افزود: خانم سلحشوری رییس فراکسیون زنان مجلس در جلسات قبلی تاکید زیادی در پیگیری این موارد داشتند، میخواهیم در این دوره یک طرح ملی داشته باشیم و ما در این زمینه جمعبندیهای لازم را در خصوص پایلوت شهر ری انجام دادیم و با همه استانها و دستگاه ها مذاکره کرده تا به یک مدل موثر توانمندسازی درباره این گروه از زنان برسیم. ضمن آنکه اسناد متعددی در این رابطه همچون سند سیاستی اجرایی اشتغال پایدار که برای دو گروه هدف دختران فارغ التحصیل دانشگاهی و زنان سرپرست خانوار با اولویت مناطق محروم تدوین و اکنون در شورای عالی اشتغال در نوبت رسیدگی است و گزارشهای سیاستی بازارکار آماده شده است.
سند سیاستی اجرایی اشتغال پایدار زنان
وی درباره این سند توضیح داد: با توجه به اهمیتی که اشتغال برای دولت دارد و معاونت نیز عضو شورای عالی اشتغال هست در جلسات اولیه این شورا مقرر شد؛ "سند سیاستی اجرایی اشتغال پایدار" در کشور تدوین شود که یکی از بندهای آن این بود که معاونت امور زنان و خانواده موظف است؛ "برای اشتغال پایدار زنان سند سیاستی و اجرایی پیشنهاد و تدوین کند،" ما نیز پیشنویس آن را آماده و راهکارهای مختلفی را برای اشتغال دو گروه از زنان پیشنهاد دادهایم و اکنون به این نتیجه رسیده ایم میتوانیم از راهکارها و نتایج گزارش های سیاستی بازارکار در سند سیاستی اجرایی نیز استفاده کنیم و یک نوع تلفیق انجام شده است و تمام دستاوردها را در اختیار شورای عالی اشتغال قرار داده ایم که به محض تصویب ابلاغ میشود.
مولاوردی در پاسخ به سوال فریده اولادقباد؛ نماینده مردم تهران مبنی بر اینکه چقدر مهارت آموزی به زنان را در برنامه دارید، گفت: اکثر گروههای هدف ما مانند زنان، خانواده های زندانیان و ... زندانی آموزشهای لازم را در این زمینه میبینند و به دنبال اشتغال پایدار برای زنان هستیم.
وی با بیان اینکه سازمان ملل شصت و یکمین اجلاس کمیسیون مقام زن را اسفندماه امسال برگزار میکند و معاونت زنان نیز درآن شرکت خواهد کرد، گفت: در حاشیه این اجلاس نمایندگان پارلمانها در اجلاس بین المجالس شرکت میکند و محور بحثها به سمت سند توسعه پایدار رفته است، این سند 17 هدف دارد که آرمان پنجم به حوزه زنان و خانواده اختصاص دارد و فرق آن با سند توسعه هزاره این است که قرار است این بند در تمام بندها جاری باشد.
"ستاد ملی زن و خانواده"
مولاوردی درباره وضعیت "ستاد ملی زن و خانواده" نیز توضیح داد: این ستاد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است در دولت قبل 5 جلسه با ریاست معاون اول رئیس جمهور وقت برگزار شده بود و رییس این ستاد رییس جمهور است. "برنامه جامع تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده" مهمترین سندی است که درآن دوره تصویب شد که بسیار هم مفصل است، در آن نظامات متعددی در نظر گرفته شد و سایر مصوبات بیمه زنان خانه دار، افزایش مرخصی زایمان و سیاستهای تشویق افزایش تعداد فرزندان و... را شامل میشود.
معاون رییس جمهور ادامه داد: از زمان آغاز به کار در دوره جدید به این نتیجه رسیدیم که اکثر قریب به اتفاق مصوبات اجرا نشده است به همین دلیل کمیسیون تخصصی تشکیل دادیم تا نظاماتا اولویتبندی شود و الان به چند برنامه ملی رسیده ایم.
در ادامه جلسه اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی به ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات در خصوص برنامه های مجلس و معاونت به ضرورت پیگیری لایحه تامین امنیت زنان در مقابل خشونت، ایجاد کمیسیون زنان و خانواده، تشکیل اداره کل امور زنان، حضور زنان در سمتهای مدیریتی، توجه به زنان سرپرست خانوار و بهداشت زنان و دختران تاکید داشتند..
در پایان مولاوردی آمادگی معاونت امور زنان و خانواده را برای تعامل با فراکسیون زنان در اصلاح برخی قوانین مرتبط با حوزه زنان و خانواده و روزآمدسازی آن اعلام کرد.